1دانشجوی دکتری حقوق کیفری وجرمشناسی، گروه حقوق جزا وجرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2دانشیار گروه حقوق جزا وجرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
3استادیار گروه حقوق جزا وجرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
4دانشیار گروه حقوق جزا وجرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
دیر زمانی نیست که گرایش به سیاست جنایی بر پایهی مشارکت هرچه وسیعتر و فعالتر ارکان جامعهی مدنی بهویژه مردم، شکل گرفته است. اینراهبرد بیانگر مشارکت مردم و نهادهای غیر رسمی و غیردولتی چه در امر پیشگیری از جرم و چه در واکنش نسبت به جرایم و انحرافات اجتماعی است. در خشونت علیه زنان بهدنبال بررسی سیاست جنایی مشارکتی با گذار از پاسخهای سرکوبگر صرف به پاسخهای توسعهمحور،توجه همزمان به پیشگیری با ارائه آمار وتوسیع آموزش، پاسخهای جامعوی در کنار مجازاتهای رسمی بدون توسل به فرایندهای قضایی است. اجتماعیبودن سیاست جنایی، لازمهی غیرکیفری و نرمبودن پاسخهای نظام عدالت است. این مشارکت باعث آشنایی مردم با امکانات و محدودیتهای موجود میشود. این مقاله به دنبال پاسخ به میزان و امکان مداخله نهادهای غیر دولتی در دوسطح فعال وانفعالی نسبت به پدیده خشونت علیه زنان است؛ رویکردی که به نحوی شتاب زده اما با تلاش برای خروج از محدودیت های فقه و قوانین سابق باید مورد توجه قرار گیرد. حمایت از زنان در برابر خشونت در سطح کنشی یا پیشگیری اجتماعی که پایدارترین نوع پیشگیری از جرم محسوب میشود، با قدرت صورت نگرفته است؛ اما در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و لایحهی تأمین امنیت زنان و همچنین پیشنویس قانون خشونتخانگی علیه زنان به وجه واکنشی آن بیشتر پرداخته است.
ابتدای صفحه