تحلیل مبانی حقوقی حاکم بر تملکات شهرداری در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد اصفهان (خوارسگان) دانشگاه آزاداسلامی، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد اصفهان (خوارسگان) دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول): Ahmadi.sadeg@yahoo.com

چکیده

مالکیت از جمله مقوله‌های حیاتی مرتبط با حقوق خصوصی است که در طول زمان و رفته رفته تعاملاتی با سایر شعب و رشته‌های علم حقوق پیدا کرده است. از این رو می‌توان گفت مالکیت که مقوله‌ای صرفاً مربوط به حقوق خصوصی بوده با دیگر شعب علم حقوق از جمله حقوق عمومی مرتبط شده است. شهرداری به عنوان یکی از مهمترین نهادهای استفاده کننده از قدرت عمومی در ایران باید در راستای حفظ منافع عموم اقدام به تحصیل و تملک اراضی از شهروندان و تحدید مالکیت از آنان نماید. از این رو از لحاظ مبنایی دو نظریه قدرت عمومی و خدمت عمومی توجیه گر اعمال شهرداری‌ها می‌باشند. نظریه قدرت عمومی می‌تواند در مواقعی ناقض حقوق شهروندان باشد؛ اما نظریه خدمات عمومی می‌تواند تضمین گر حقوق مردم تلقی شود. امروزه نظریه قدرت عمومی، به لحاظ نقدهای وارد بر آن، کمتر مورد توجه بوده و متروک شده و به جای آن نظریه خدمت عمومی به عنوان مبنای تملکات شهرداری مطرح شده است. تحلیل هر یک از مبنای مذکور در حقوق ایران نیز واجد اهمیت است زیرا قدرت عمومی نهادینه شده در شهرداری ریشه در مبانی قدرت در فقه امامیه دارد. در مجموع نمی‌توان مبانی واحدی را برای تملکات شهرداری در ایران معرفی کرد؛ از این رو برای جلوگیری از سوء استفاده، قدرت عمومی باید وسیله‌ای برای انجام خدمات عمومی تلقی گردد. به واقع قدرت عمومی ابزار و خدمت عمومی هدفی است که شهرداری باید برای انجام اعمال خود مد نظر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها