تأمّلی بر آثار اعتراض به آرای داوری‏های خارجی و بین ‏المللی و موارد ابطال آن در نظام حقوقی ایران و اسناد بین ‏المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق ، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان‌های خارجه، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. (نویسنده مسئول): Zahedian.mojtaba@yahoo.com

2 2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان‌های خارجه، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. ehsanbazmi1363@gmail.com

چکیده

در دهه­ های اخیر، داوری به عنوان روشی کارآمد به منظور فیصله­ی مسالمت آمیز اختلافات بین المللی مطرح گردیده است. با این وجود، سیطره و نظارت محاکم ملّی بر فرآیند داوری و همچنین رأی صادره از جانب آن، کماکان به قوت خویش باقی است. به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض به رأی داور در اسناد بین­المللی همچون کنوانسیون داوری ایکسید و قانون داوریِ تجاریِ بین­المللی در نظام حقوقی ایران، مهمترین جلوه­ی نظارت محاکم ملّی بر فرآیند داوری است؛ اگرچه حمایت بایسته از جریان داوری، ایجاب می­نماید که جهات اعتراض، تا حد امکان، حداقلی باشد. با درنظرگرفتن درخواست تجدیدنظر از رأی داور و درخواست ابطال آن به عنوان مهمترین مصادیق اعتراض به آرای داوری­های خارجی و بین المللی، تبیین و ارزیابی آثار مترتّب بر آنها، اجتناب ناپذیر به نظر می­رسد. مطالعه توصیفی - تحلیلی موضوع مزبور، مؤیّد آن است که مداخله­ی غیرماهویِ محاکم ملّی و همچنین عدم اجرای فراسرزمینیِ رأی داوریِ ابطال شده از مهم­ترین آثار مترتّب بر اعتراض به آرای داوریِ خارجی و بین المللی است. درخصوص جهات (موارد) ابطال آرای داوری­های خارجی و بین­المللی نیز بایستی گفت که توسعه جهات مزبور در نظام حقوقی ایران - که در قالب موارد ابطال و بطلان رأی در قانون داوریِ تجاریِ بین المللی منعکس گردیده است - تهدیدی جدی در راستای توسعه بهینه داوری و نهادینه ساختن آن در عرصه روابط اجتماعی، اقتصادی و بین المللی است که عزم بایسته قانونگذار کشور به منظور انجام اصلاحات در این تأسیس حقوقی را اقتضاء می­نماید.

کلیدواژه‌ها

فایل ها

اشتراک گذاری

ارجاع به این مقاله

آمار