حقوق مشتری ناشی از فروش کالای معیوب با تاکید بر روش‏های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Far.moazen@gmail.com

2 گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسندۀ مسئول): Ahmad_shams1965@yahoo.com

3 گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه مبانی نظری، دانشگاه تهران، تهران، ایران. mirdamadi_77@ut.ac.ir

4 گروه حقوق بین‏ الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. ahadoxforduni@yahoo.co.uk

10.30495/jlap.2023.21396

چکیده

قرارداد بیع یکی از مهمترین انواع قراردادهای بین‏المللی می‏باشد و از مبتلابه ترین مباحث و دعاوی در این عقد، مربوط به کالای معیوب و گسترۀ حقوق مشتری در این زمینه است که طیف وسیعی از اشخاص را درگیر می‏سازد و قلمروی آن می‏تواند دربرگیرندۀ مبیعی اندک تا محصولات و دستگاههایِ عظیم باشد. در این پژوهش به جهت تبیین و بهره مندی از دوراندیشی‏های نوینتر و نیز پتانسیل ایران برای حضور در عرصۀ تجارت بین‏الملل و عدم الحاق به کنوانسیون بیع بین‏المللی کالا 1980 و همچنین کهنگی قوانین کشور در روابط تجارتِ داخلی که مؤید نیاز به توجه و الگوسازی از قواعدی فراتر از قوانین داخلی و سنتی به منظور دسترسی به قوانینِ جدید و کاربردی و صریح، در راستای پاسخگویی به حوائج حیاتیِ تجارت داخلی و بین‏المللی در ایجاد وحدت ماهوی و فزونتر شدنِ اعتبار بین‏المللی است از مطالعۀ تطبیقی با بهره مندی از کنوانسیون مذکور استفاده شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی بیانگر آن است که گسترۀ حقوق مشتری ناشی از کالای معیوب در هر دو نظام حقوقی مزبور، مجموعۀ ضمانت اجراهایی است که به طور کلی بر اساس نهادهایِ 1. اجرای اجباری قرارداد؛ 2. تعدیل قرارداد(تقلیل ثمن؛ ارش)؛ 3. فسخ و 4. مطالبۀ خسارت، در اختیار مشتری قرار می‏گیرد و موارد مذکور در نظام حقوقی کنوانسیون نسبت به حقوق ایران، فزونتر، جدیدتر و کاربردی‌تر می‏باشد. در هر دو نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، تعریفی از عیب نشده، به نحوی که در ایران، این امر به دیدگاهِ عرف واگذار شده و در کنوانسیون نیز با عنوان کلی عدم انطباق، مورد اشاره قرار گرفته است. در هر دو نظام فوق‌الذکر، اصل جبران خسارت تصریح و قابلیت جمع آن، با سایر طرق جبرانیِ ناشی از نقض قرارداد وجود دارد. مبانی و ارکان نهادهای مورد بررسی از هر دو نظام حقوقیِ مارالذکر در راستای حقوق مشتری ناشی از کالای معیب، تا حدود زیادی قابلیت انطباق دارند؛ اگرچه تمایزات این دو نظام بر اساس هدف جبران خسارت در بحث عدم النفع، اخذ بهره و شیوه‏های ارزیابی خسارت و ترکیب جبران خسارت با حقوق دیگر و نیز راهکارها و جزئیاتِ سایر ضمانت اجراها قابل توجه است و در قانونگذاری ایران در مواردی نیاز به تصریح و در مواردی نیاز به اصلاح دارد.

کلیدواژه‌ها

فایل ها

اشتراک گذاری

ارجاع به این مقاله

آمار