ارزیابی امکان یکسان‏سازی مقررات حاکم بر قراردادهای الکترونیکی با مقررات بین‏ المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، ‏‏واحد ورامین – پیشوا، ‏‏دانشگاه آزاد اسلامی ورامین – پیشوا، ‏‏ایران. elahe2019lawer@gmail.com

2 استادیار گروه حقوق، ‏‏واحد ورامین – پیشوا، ‏‏دانشگاه آزاد اسلامی، ‏‏ورامین – پیشوا، ‏‏ایران. (نویسنده مسوول): Dr.nikvand@yahoo.com

چکیده

در برخی مواد قانون تجارت الکترونیک، ‏‏حقوق و تعهداتی برای خریدار و فروشنده در نظر گرفته شده است که متفاوت از مواد قانون مدنی در این زمینه است. مطابق ماده 33 ق.ت.ا. فروشنده باید در ایجاب، ‏‏هویت و نام تجاری خود، ‏‏نشانی آدرس پست الکترونیک، ‏‏مدت اعتبار ایجاب و شرایط فسخ قرارداد را بیان نماید، ‏‏درحالی که مطابق قانون مدنی هیچکدام از این موارد بر عهده فروشنده نیست. هدف از این تحقیق، ‏‏بررسی این تفاوت‏ها وعلت آن، ‏‏نقاط ضعف یا قوت و نحوه جمع بین‏‏‏قوانین در برخی موارد است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات، ‏‏کتابخانه‏ای و بوسیله فیش برداری است. با توجه به غیر حضوری و الحاقی بودن قراردادهای الکترونیکی و نیز امکان بین‏المللی بودن آن، ‏‏قانون تجارت الکترونیک با اقتباس از قوانین نمونه بین‏المللی در راستای یکسان‏سازی مقررات و هماهنگی بیشتر کشورها بوده است. با این دیدگاه و با وجود شرایط فسخ در این قراردادها، ‏‏جایی برای استناد به خیارات قانون مدنی برای فسخ وجود ندارد. بموجب این قانون، ‏‏اسناد الکترونیکی نیز به اندازه اسناد عادی و رسمی معتبر شناخته شده اند.شایسته است رویه قضایی در این مسیر گام بردارد.

کلیدواژه‌ها

فایل ها

اشتراک گذاری

ارجاع به این مقاله

آمار