در این مقاله، نویسنده با استفاده از بایسته های حقوقی و بهره گیری از الزامات ساختاری قانونی و اجرایی در نظام بین الملل در دو حوزة مختلف اقتصادی و حقوق بشری، به بیان مستندی از رهیافت نسبتاً جدید نظام بین الملل حقوق بشر راجع به حل مشکلات اقتصادی بشر و توجه به مؤلفه های آن در حال و آینده پرداخته است. نویسنده سعی دارد تا فرضیة خود را در چهار بخش طرح و مورد آزمون قرار دهد. در قسمت نخست، شکل گیری مفهوم حق توسعه در گذر زمان و مبنای مشروعیت حقوقی آن از جنبه تئوریک ارزیابی شده و در دو قسمت پایانی با بهره گیری از یک رویکرد عملی نقش بازیگران اصلی فرایند تأمین آن مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
)