قانون مدنی ایران به شرح مندرج در مادة 306، اشاره به جواز ادارة اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهراً مادة 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارای قلمروی بسیار وسیع‌تر از ادارة مال غیر در حقوق ایران بوده و شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی فوری و ضروری به نفع مالک می‌شود. چنانچه قانون مدنی کشورهای مذکور در تعریف این نهاد حقوقی از اصطلاح «ادارة امور غیر» استفاده نموده است. در این پژوهش تلاش شده است با تحلیل ارادة قانون‌گذار ایرانی و تطبیق آن با قوانین مشابه در حقوق سایر کشورها به تبیین و تفسیر هرچه بهتر از ارادة قانون‌گذار رسیده و ثابت نماییم ادارة امور غیر مالی و یا ادارة دیون و مطالبات دیگران می‌تواند در شرایطی مجاز تلقی شده و مشمول قواعد حاکم بر ادارة مال غیر گردد.
)